الفهرس 0. نحن عمال

1. ما هي حقوق العمال الأساسية الثلاغته؟
2. الحقوق الرئيسية الني يجب أن ينمتع بها العمال المهاجرون بموجب قانون العمل

3ـ حقوق المرأة العاملة 4. الأجور ومكافأة نهاية الخدمة

1-4. حقوق العمال عند اسناحم الأجور 2-4. الحد الأدنى للأجور والبدلات الإضافية 3-4. مكافأة نهاية الخدمة 4-4. في حال عدم اسنلام الأجر أو مكافأة نهاية الخدمة 5-4. التأمين ضد تأخر دفع الأجور 6-4. طلب السداد من صندوق ضمان الأجور 7-4. الأمور التي يجب الاستعداد لها مسبقًا 5ـ الإجازة السنوية 6. إصابات العمل 7. العنف داخل مكان العمل - الإهانات والاعنداءات 8. عند وفوع حادثة اعنداء جنسي 9. التتمر في مكان العمل 10. ما يجب أن يعرفه العمال ضمن نظام تصاريح العمل وحقوقهم العمالية

1-10 التبليغ / النسجيل 2-10 تغيير مكان العمل للعمال ضمن نظام تصاريح العمل 3-10 عمال الزراعة وصيد الأسماكى 4-10 مشكلة خصم رسوم السكن وتكاليف الطعام 11ـ لنتضم إلى النقابة العمالية

0. نحن عمال

العمال المهاجرون هم الأشخاص الذين يغادرون أماكن إقامتهم للعمل في أماكن أخرى. لا يختاف جوهر العمل لمجرد اختلاف الجنسية. يجب ضمان حقوق العمال بشكل متساوي.

ما هو التعيير الأنسب الذي يستخدمه الناس للإشارة إلينا؟ foreign worker (مصطلح تستخدمه الحكومة الكورية) هـ العمال الأجانب / العاملون الأجنبي: تعني شخصًا من دولة أخرى، أو شخصًا خارج مجتمعنا، أو غرييًا ه تعبير ذو طابع إقصائي ه العمال المهاجرون - ( مصطلح تستخدمه منظمة العمل الدولية UN وmigrant worker (ILO (تعيير مناسب) مغادرة المكان الذي كان يعيش فيه الشخص والانتقال إلى مكان آخر للعيش فيه هـتعير محايد :الهجرة هـ المقيمون غير الشر عيين illegal resident - (تعير غير مناسب)

إن وصف الأثخاص بأنهم “غبر شر عيين” يخلق صورة سلبية ويجعلم يبدون وكأنهم غير قانونيين بحد ذاتهم، مدا يؤدي إلى تعزيز التحيز والكراهية. وقد أوصت الأمم المتحدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا بتغيير هذا .المصطلح (تعبير مناسب) undocumented migrant (تمهاجرون غير المسجلين) يعني هذا المصطلح الأثخاص الذين لم يتم تسجيلهم في نظام الهجرة أو لا يمتلكون الوثائق المطلوبة. من الأنسب استخدام مصطلح “غير مسجل” بدلا من “غير شر عي”. كما توصي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة “واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستخدام تعبير”غير مسجل”.

1. ما هي حقوق العمال الأساسية الثلاثذه؟

العمال المهاجرون محميون بحقوق الإنسان وحقوق العمل وفقًا لـ “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال .المهاجرين وأفراد أسر هم” التي أقرتها الأمم المتحدة.

العهال المهاجرون محميون بحقوقه العمالية، مثل حرية تكوين الجمعيات والمعاملة المتساوية دون تمييز، بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، بما في ذلك الاتفاقية( رفم 143 بشأن الهجرة في ظروف تعزز نكافؤ الفرص والمعاملة، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة

ينص الدستور الكوري في المادة 33 على أن “للعمال الحق في تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي واتخاذ الإجراءات الجماعية من أجل تحسين ظروف العمل”، مدا يضمن بوضوح الحقوق العمالية الثلاثة. يهدف ذلك إلى تمكين العمال من تشكيل منظماتهم (النقابات العمالية) بأنفسهم والتفاوض مع أصحاب العمل على قدم المساواة

لتحديد شروط العمل بشكل جماعي، مدا يسهم في تحسين أوضـاعهم الاجتماعية والاقتصـادية الفرد العامل قد يكون ضعيفًا بمفرده، ولكن عند الاتحاد في نقابة عمالية، يمكنه تعزيز قوته

حقوق العمل الثلاث هي: 1) حق التنظيم (حق نشكيل النقابات العمالية) 2) حق التفاوض الجماعي (حق التفاوض جماعيًا مع أصحاب العمل) 3) حق العمل الجماعي (حق القيام بالإضر ابات أو الأنشطة الجماعية لتحقيق مصالح (النقابات العمالية

2. الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها العمال المهاجرون بموجب قوانين العمل

• العمال الذين يعطون في كوريا لديهم الحق في الحصول على حماية قانون العمل بغض النظر عن جنسيتهم. حتى الأثخاص الذين ليس لديهم تأثشبرات أو أولثك الذين هم في برنامج تدرييي، مثل المهاجرين من أصل كوري، اللاجئن، الطلاب الدوليين، النساء المهاجرات الدتزوجات، والثباب المهاجرين، ينمتعون بنفس الحق في الحصول .على حماية قانون العمل
• لا يجوز لصاحب العمل التمييز ضد العمال بسبب الجنس، أو الجنسية أو الدين أو الوضع الاجنماعي. وبالتالي، فإن التمييز ضد العمال المهاجرين لمجرد كونهم مهاجرين هو غير قانوني. (المادة 6 من قانون معايير العمل) (في حال المخالفة، قد يتم فرض غرامة تصل إلى 5 مليون وون)
• لا يجوز لصاحب العمل إجبار العمال على العمل عن طريق العنف أو التهديد. كما لا يجوز له حجز جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو فرض قيود على الخروج أو إجبار هم على العمل لساعات إضافية أو العمل الليلي أو العمل في العطلات بشكل غير قانوني. (المادة 7 من قانون معايير العمل) (في حال الهخالفة، قد ينم فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون)